مشاريع التحول نحو الإدارة المنفتحة في تونس ما بعد الثورة

 مقال ضيف بقلم وليد الطيب – Tunisia e-Government

إثر الأجواء السياسية التي عاشتها البلاد مع مستهل هذه السنة، تعتزم الإدارة الإلكترونية التونسية إلى توفير خدمات جديدة تقوم على المبادئ الأساسيّة التي أفرزتها هذه التحولات والمتمثلة أساسا في مبادئ الشفافية، الحرية، المشاركة، ومقاومة الفساد. من أهمّ هذه المشاريع الجديدة المشاريع المتعلقة بتعزيز جانب المشاركة الإلكترونية -” e-participation ” وإرساء إدارة منفتحة على محيطها “Open Government”.

وفي إطار تعتزم الإدارة ألإلكترونية  التونسية  انجاز بعض المشاريع  على المدى القصير ومن أهمها:

1 –  تطوير منظومة متكاملة لدعم المشاركة الإلكترونية:

يتمثّل المشروع في تطوير منظومة مركزية موحدة لدعم مشاركة المواطن في وضع البرامج والسياسات، والإدلاء برأيه عبر عديد الآليات على غرار سبر الآراء والمنتديات الإلكترونيّة والاستشارات وغيرها من وسائل التّواصل الإلكتروني.

وينصهر المشروع في إطار الدور الذي تمثله الإدارة الإلكترونية باعتبارها من أفضل وسائل الاتصال والتّعامل مع المواطن. كما تعتبر إحدى الوسائل النّاجعة لمقاومة الإخلالات الإدارية وإضفاء الشّفافية على المعاملات مع الإدارة. وهو تبعا لذلك يهدف إلى تركيز المزيد من قنوات الإنصات إلى مشاغل المواطن، ووضع آليات تمكّن من التواصل معه وإستقراء آرائه حول الخدمات التي تقدّمها.

يوضح الرسم الموالي التصوّر الأولي حول المشروع:

التصور الأولي للمشروع

2 – إرساء الإدارة المنفتحة “Open Government”:

يقوم مفهوم الإدارة المنفتحة على نشر المعلومات وإتاحتها وجعلها سهلة النفاذ بالنسبة للمواطن وجعله على علم بمختلف المشاريع والبرامج العمومية التي تقوم بها الإدارة.

ويهدف هذا التوجه إلى دعم الثقة بين المواطن والإدارة وذلك بهدف تحقيق نجاعة العمل الإداري وإرساء مناخ من الشفافية والمشاركة والتعاون والديمقراطية.

ولقد قامت العديد من الدول بتطوير هذا المفهوم على غرار  الولايات المتحدة الأمريكية مع مبادرة الإدارة المنفتحة (open government initiative) من خلال تطوير موقع خاص لنشر المعطيات العمومية (Data.gov) ، المملكة المتحدة، ازيلاندا الجديدة واستراليا.

وستعمل الإدارة الإلكترونية التونسية على تجسيم هذا التوجه استئناسا بالتجارب التي تمّ ذكرها وكذلك بالاعتماد على المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلّق بـالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والذي ضبط الوثائق والمعطيات الإدارية التي يتعين على الهياكل العمومية توفيرها للعموم بالاعتماد على كل وسائل الاتصال بما في ذلك مواقع الواب.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s